تازه های حقوقی

امکان استماع دعوای خلع ید و قلع و قمع مستحدثات بدون رسیدگی پیشین به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/98/1744 شماره پرونده : 98-127-1744 ح تاریخ نظریه : 1404/11/14 استعلام: چنانچه دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی، خلع ید، قلع و قمع مستحدثات در یک دادخواست مطرح شود تلکیف دادگاه چیست؟ در صورت محق بودن خواهان امکان صدور حکم بر محکومیت خوانده به الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و قرار عدم استماع در دو دعوی دیگر وجود دارد؟ یا اینکه امکان رسیدگی به هر سه خواسته در یک دادخواست وجود دارد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به این‌ که رسیدگی به دعاوی خلع ید و قلع و قمع فرع بر احراز مالکیت است و تا زمانی که به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی رسیدگی نشده و رأی صادره در این خصوص قطعی نشده است، مالکیت رسمی خواهان محرز نیست لذا در فرض سؤال دادگاه در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی رسیدگی و نسبت به دعاوی دیگر قرار رد صادر می‌کند.

رأی وحدت‌رویه شماره ۸۷۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱

مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره ۱۷/۱۴۰۴ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورّخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۷۵ ـ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ منتهی گردید. الف) گزارش پرونده با سلام و احترام به استحضار می رساند، آقای مجید الهیان رئیس کل محترم دادگستری استان گیلان، با اعلام اینکه از سوی شعب هشتم و هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم درجه ۷ و ۸ توأم با جرایم درجه بالاتر، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را نموده که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود: الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۴۳۹۰۰۰۴۵۵۴۰۱۶ ـ ۱۴۰۳/۷/۱۷ شعبه اوّل بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سیاهکل، در خصوص اتهام خانم سیما … دایر بر مزاحمت ملکی و تصرف عدوانی، چنین رأی صادر شده است: «… با توجه به اینکه موضوع اتهام از جرائم درجه هفت بوده و به استناد بند ۱۰ ماده ۱۲

رأی وحدت‌رویه شماره ۸۷۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱

مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره ۱۶/۱۴۰۴ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۷۴ ـ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ منتهی گردید. الف) گزارش پرونده با سلام و احترام به استحضار می رساند، آقای علی صالحی دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران، با اعلام اینکه از سوی شعب شصت و نهم و نود وچهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص بهره مندی محکوم به حبس در جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸، قبل از اعزام به زندان از آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، با استنباط مختلف از ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و تبصره آن، آراء مختلف صادر شده، گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود: الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۳۶۸۳۹۰۰۱۹۳۰۱۶۳۷ ـ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰، شعبه شصت و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص درخواست قاضی محترم اجرای احکام مبنی بر بهره مندی محکوم علیه از آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیک، چنین رأی داده است: «… با توجه به درجه مجازات مقرر

داوری - خدمات موسسه حقوقی شهرداد

داوری

امور شهرداری

شهرداری

اراضی در موسسه حقوقی شهرداد

اراضی

گمرک

قرارداد ها

علیرضا بنی هاشم (وکیل پایه یک دادگستری - مؤسس گروه حقوقی شهرداد)

  • ورودی سال ۱۳۵۸ دانشکده حقوق دانشگاه تهران
  •  وکیل پایه یک دادگستری با بیش از ۲۶ سال سابقه وکالت حرفه ای در پرونده های متعدد در دادگاه های بدوی، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری
  • مدیر حقوقی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
  • مدیر گروه حقوقی شهرداد
  • وکیل و مشاور انجمن مدیران صنایع استان خراسان رضوی در پروژه محور غرب مشهد
  • رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی ۱۴۰۳
  • سرپرست سابق دفتر حقوقی شهرداری ثامن
  • سرپرست سابق دفتر حقوقی شرکت عمران و مسکن سازان ثامن
  • سرپرست سابق دفتر حقوقی شرکت کشت و صنعت مغان
  • کارشناس حقوقی سابق اداره امور اراضی (هیئت ۷ نفره واگذاری زمین)

«همکاران شهرداد»

آمار گروه حقوقی شهرداد

تعداد مشاوره
300 +
تعداد پرونده
200 +
تعداد وکلا
2 +
مشاوره تخصصی
100 +

افتخار ارائه خدمات حقوقی را داشته یا داریم:

سوالات شما

بیشتر اختلافات ناشی از قراردادهای تجاری، مشارکت‌ها، پیمانکاری‌ها، نمایندگی و همکاری‌های تجاری قابلیت ارجاع به داوری را دارند.

بله، بسیاری از اختلافات تجاری از طریق مذاکره، داوری، اصلاح قرارداد یا توافق حقوقی، بدون ورود به فرایندهای طولانی دادگاه قابل حل هستند.

وکیل تجاری با شناسایی ریسک‌ها، تنظیم صحیح اسناد و ارائه راهکارهای قانونی، به کسب‌وکار کمک می‌کند با اطمینان و امنیت حقوقی رشد کند.

داوری معمولاً سریع‌تر، محرمانه‌تر و کم‌هزینه‌تر از رسیدگی قضایی است و از لطمه‌زدن به روابط تجاری جلوگیری می‌کند.

آخرین نوشته های گروه حقوقی شهرداد

امکان استماع دعوای خلع ید و قلع و قمع مستحدثات بدون رسیدگی پیشین به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/98/1744 شماره پرونده : 98-127-1744 ح تاریخ نظریه : 1404/11/14 استعلام: چنانچه دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی، خلع ید، قلع و قمع مستحدثات در یک دادخواست مطرح شود تلکیف دادگاه چیست؟ در صورت محق بودن خواهان امکان صدور حکم بر محکومیت خوانده به الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و قرار عدم استماع در دو دعوی دیگر وجود دارد؟ یا اینکه امکان رسیدگی به هر سه خواسته در یک دادخواست وجود دارد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به این‌ که رسیدگی به دعاوی خلع ید و قلع و قمع فرع بر احراز مالکیت است و تا زمانی که به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی رسیدگی نشده و رأی صادره در این خصوص قطعی نشده است، مالکیت رسمی خواهان محرز نیست لذا در فرض سؤال دادگاه در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی رسیدگی و نسبت به دعاوی دیگر قرار رد صادر می‌کند.

لزوم استقلال و بی‌طرفی داور

ماهیت رسیدگی به اختلافات و منازعات و فصل خصومت ایجاب می‌نماید که مقام رسیدگی کننده، خواه قاضی یا داور، مستقل و بی‌طرف باشد. این امر به حدی واضح و مبرهن به نظر می‌رسد که قانونگذار لزومی به بیان آن در مقررات داوری ندیده است. رویه قضایی که علی‌القاعده زاییده تفکر و استدلال‌های هوشمندانه ناشی از رسیدگی‌های دقیق و موشکافانه محاکم می‌باشد، می‌تواند الزامات داوری عادلانه و بی‌طرف را سامان بدهد.  1- گزارش یک پرونده متعاقب بروز اختلاف فی ما بین موسسه … و آقای … ، داور منتخب مدیر موسسه مبادرت به صدور رای نموده است. با اعتراض محکوم علیه و درخواست ابطال رای داور، پرونده به شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی مشهد ارجاع شده است. قسمتی از استدلال‌های دادگاه در مقام ابطال رای داور، بدین شرح می‌باشد: «…جزء اصول داوری است که داور می‌باید بی‌طرف باشد و با تراضی طرفین قرارداد انتخاب شود. بر اساس اصل حاکمیت اراده، طرفین توافق می‌کنند که در صورت بروز اختلاف، شخص معین و یا شخصی که بعداً تعیین می‌شود، در رابطه آنان قضاوت کند. اختیار تعیین داور برای یک طرف قرارداد مخالف اصول دادرسی عادلانه و اصل تناظر است. رسیدگی عادلانه از سوی داوری که یک طرف دعوا تعیین می‌کند، اساساً قابل تصور نیست …» 2- تحلیل اجمالی موضوع و نتیجه‌گیری در باب هفتم آیین دادرسی مدنی به لزوم استقلال و بی‌طرفی داور تصریح نشده است، اما به مصادیقی از آن قبیل ذینفع نبودن داور در دعوی، نداشتن قرابت سببی یا نسبی، نداشتن سمت قیم یا کفیل یا وکیل به عنوان شبهات خروج

حق الزحمه داوران

یکی از موضوعات مورد بحث در زمان تشکیل پرونده و شروع رسیدگی داوری، تعیین میزان حق الزحمه داوران و شناسایی مسئول پرداخت آن می‌باشد.  در این یادداشت به مبانی قانونی موضوع و راهکارهای حل و فصل اختلافات احتمالی ناشی از آن می‌پردازیم. 1- مبانی قانونی  ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی در رابطه با مسئولیت پرداخت حق الزحمه داوران مقرر می‌دارد: «پرداخت حق الزحمه داوران به عهده طرفین است مگر آنکه در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.» این موضوع در ماده 3 آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب رئیس قوه قضاییه نیز تکرار شده است.  ماده ۴۹۸ همان قانون، تعیین میزان حق الزحمه داوری را به آیین نامه مصوب رئیس قوه قضاییه موکول نموده است.  بر اساس مصوبه شماره 35050/100 مورخ 1401/6/5 رئیس قوه قضاییه، تعیین میزان حق الزحمه داوری و نحوه پرداخت آن ابتدا به توافق داور یا نهاد داوری با طرفین موکول شده است، در غیر این صورت برابر مقررات آیین نامه بدین شرح تعیین خواهد شد:  تا ده میلیارد ریال: دو درصد خواسته  نسبت به مازاد از ده میلیارد ریال تا پنجاه میلیارد ریال: یک درصد خواسته  نسبت به مازاد از پنجاه میلیارد ریال تا صد میلیارد ریال: نیم درصد خواسته  مازاد بر صد میلیارد ریال: بیست و پنج درصد خواسته در صورتی که خواسته غیر مالی باشد یا امکان تعیین بهای خواسته وجود نداشته باشد، حق الزحمه هر داور از پنج میلیارد ریال تا سی میلیارد ریال خواهد بود ضمنا با توجه به تبصره یک ماده 2 این آیین نامه، حداکثر حق الزحمه داوری،

نحوه انتخاب داور طرف ممتنع

با وجود آنکه داوری مبتنی بر تراضی طرفین می‌باشد و انتظار آن است که پس از بروز اختلاف، اقتضائات و آثار ناشی از آن به عنوان ابزار حل و فصل سریع‌تر اختلافات مورد استفاده قرار گیرد، در مواردی به دلیل عدم مدیریت صحیح دامنه اختلاف، مشکلات جدیدی به وجود می‌آید. یکی از آن موارد، عدم همکاری در تعیین داور یا اعضای هیئت داوری می‌باشد. 1- داوری واحد در صورتی که طرفین بدون انتخاب فرد معین، توافق کرده باشند و در صورت بروز اختلاف، حل و فصل آن به یک نفر داور ارجاع شود و پس از بروز اختلاف در انتخاب فرد توافقی حاصل نشود، هر کدام می‌توانند از طریق ارسال اظهارنامه، داور مورد نظر خود را معرفی و از طرف مقابل درخواست نمایند در مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کند. در صورتی که توافقی حاصل نشود، ذینفع می‌تواند با مراجعه به دادگاه، درخواست تعیین داور نماید.  2- هیئت داوری  در صورتی که طرفین بدون انتخاب افراد معین، توافق کرده باشند در صورت بروز اختلاف، حل و فصل آن به هیئت داوری ارجاع شود و پس از بروز اختلاف در انتخاب هیئت داوران توافق حاصل نشود، هر یک از طرفین می‌توانند داور اختصاصی خود را تعیین و به وسیله اظهارنامه به طرف مقابل معرفی و درخواست نماید نسبت به تعیین داور اختصاصی خود اقدام کرده و در خصوص داور ثالث نیز توافق گردد. در صورتی که طرف مقابل داور اختصاصی خود را تعیین نکند و یا در مورد داور ثالث تراضی

پیمایش به بالا
دکتر جواد اعظم صادقی - وکیل پایه یک دادگستری

دکتر جواد اعظم صادقی - وکیل پایه یک دادگستری

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی حقوق از دانشگاه تهران 1369
  • کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه تهران 1373
  • دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی از دانشگاه آزاد مشهد 1403

سوابق حرفه ای:

  • وکیل و سرپرست اداره کل حقوقی شهرداری مشهد در دوره 1384 تا 1386 و دوره 1396 تا 1400
  • مدرس دانشگاه از سال تحصیلی 1385 تاکنون
  • وکیل و مشاور حقوقی آستان قدس رضوی از 1379 تا 1385
  • وکیل و مشاور حقوقی شرکت آب و فاضلاب مشهد از 1387 تا 1396
  • وکیل و مشاور حقوقی شرکت برق منطقه ای خراسان از 1389 تا 1396
  • وکیل و مشاور حقوقی فعلی شهرداری مشهد
  • داور در مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران – مشهد
  • نایب رئیس سابق کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

روح الله کامکار

روح الله کامکار - وکیل پایه یک دادگستری

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی حقوق از دانشگاه سبزوار سال1381
  • کارشناس ارشد حقوق خصوصی از دانشگاه علوم و تحقیقات رشت سال 1392

سوابق حرفه ای:

  • عضو کانون وکلای دادگستری از سال 1388
  • عضو کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی، صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی در سال ۱۴۰۳
  • مدیر حقوقی و وکیل گروه کارخانجات مقصود از سال 1388 تا 1392
  • وکیل مجتمع تولیدی لیمون چینی آراد از سال 1392
  • وکیل و مشاور حقوقی شرکت بازار گستر پگاه مشهد از سال 1392
حانیه جلیلی تقویان

حانیه جلیلی تقویان - وکیل پایه یک دادگستری

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی حقوق از دانشگاه تهران 1390
  • کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه تهران 1393

سوابق حرفه ای:

  • وکیل پایه یک دادگستری و عضو رسمی کانون وکلای دادگستری از سال 1393
  • مشاور حقوقی شرکت قلمرو اندیشه در سال 1395
  • مشاور حقوقی شرکت البسکو در سال 1400
  • مشاور حقوقی شرکت شورین تجارت حسینی در سال 1403
  • مشاور حقوقی اتحادیه آجیل و خشکبار مشهد در سال 1402
  • وکیل و مشاور حقوقی شرکت زیست بوم سلامت شمس در سال 1404
  • عضو سابق کمیسیون حقوقی قضایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی
  • مدرس دانشگاه
هادی کریمی

هادی کریمی

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی ارشد حقوق عمومی از دانشگاه تهران 1393

سوابق حرفه ای:

  • عضو کانون وکلای دادگستری از سال 1397
  • نماینده حقوقی سابق نیروی انتظامی مشهد
  • عضو سابق کمیسیون پارلمانی کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی
  • عضو سابق کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی
  • عضو سابق کمیسیون حقوقی قضایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی
  • مدرس دانشگاه
مجتبی طلایی - وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی طلایی - وکیل پایه یک دادگستری

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری از دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) 1394
سوابق حرفه ای:
  • عضو کانون وکلای همدان از سال 1396
  • مدیر حقوقی هلدینگ سیرنگ از سال 1404
  • مدیر حقوقی پیام تجارت نگاه سبز از سال 1400 تا 1403
  • مدیر حقوقی نگاه سبز سناباد از سال 1400 تا 1403
  • مدیر حقوقی سپید راد آفرینش از سال 1399
  • مدیر حقوقی مجتمع تجاری و اداری فروردین از سال 1402 تا 1404
  • مدیر حقوقی بانک سوله مشهد از سال 1401
  • مدیر حقوقی بهران تجارت طوس از سال 1398 تا 1400

سیده نازنین احمدنیا - وکیل پایه یک دادگستری

سیده نازنین احمدنیا - وکیل پایه یک دادگستری

 سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی حقوق از دانشگاه فردوسی مشهد 1398
  • پذیرش در رشته حقوق مالکیت فکری دانشگاه تهران ۱۴۰۱
  • عضو انجمن چند زبانه ها

 سوابق حرفه ای:

  • عضو کانون وکلای دادگستری خراسان از سال 1402
  • همکاری حقوقی با کمیسیون حقوقی–قضایی اتاق بازرگانی خراسان در سال 1403